سامر شقير: الذكاء الاصطناعي الطرفي يُعيد رسم خريطة الاستثمار الصناعي في السعودية
لم تعد معركة الذكاء الاصطناعي تقتصر على امتلاك أكبر مراكز البيانات أو تطوير النماذج الأكثر تعقيدًا، بل انتقلت إلى المصانع والمنشآت النفطية ومواقع الإنتاج، حيث أصبحت القدرة على معالجة البيانات في لحظة حدوثها عاملًا حاسمًا في المنافسة الاقتصادية، ومن هنا، فإن توسع كوالكوم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل أرامكو ودمج نموذج «علّام» التابع لهيوماين يمثل تحولًا استراتيجيًّا يعيد ترتيب أولويات الاستثمار الصناعي السعودي والخليجي.
أرى أن هذا التعاون يتجاوز مجرد صفقة تقنية، إذ يعكس انتقالًا من الاعتماد شبه الكامل على الحوسبة السحابية المركزية إلى نموذج هجين يجمع بين المعالجة الطرفية والسحابية، بما يسمح بتحليل البيانات بالقرب من مصدرها وتقليل زمن الاستجابة وتكاليف التشغيل.
ويعود التعاون بين كوالكوم وأرامكو إلى عام 2024، مع توظيف الذكاء الاصطناعي الطرفي في الصيانة الاستباقية ومراقبة المعدات والرؤية الحاسوبية وتعزيز السلامة التشغيلية، من خلال بوابات صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقات إنترنت الأشياء.
وفي مسار مواز، تعمل كوالكوم على دمج نموذج اللغة العربية «علّام» مع منصاتها، بدءًا من مراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة الشخصية، عبر مركز هندسة مشترك مع هيوماين في الرياض، وهذا التكامل يفتح المجال أمام رفع الكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، بالتزامن مع بناء قدرات محلية في النماذج اللغوية والبنية التحتية الحاسوبية.
رؤية 2030 والسيادة التقنية
يأتي هذا التطور ضمن توجه المملكة لبناء منظومة ذكاء اصطناعي سيادية تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، كما أن استحواذ أرامكو على حصة 49% في هيوماين يعزز ارتباط قطاع الطاقة بالاستثمارات التقنية.
وأعتقد أن المعالجة الطرفية تمنح المنشآت الصناعية مزايا مهمة، أبرزها تقليل زمن الاستجابة واستهلاك الطاقة، والحد من الحاجة إلى إرسال جميع البيانات إلى مراكز الحوسبة السحابية الخارجية، خصوصًا في المواقع البعيدة والمنشآت ذات المتطلبات الأمنية المرتفعة.
تحولات السوق وتخصيص رأس المال
ألاحظ أن السوق يتجه نحو نماذج هجينة تجمع بين الحوسبة الطرفية والسحابية، وهو ما يمنح كوالكوم فرصة لتوسيع حضور معالجاتها الموفرة للطاقة والقادرة على تشغيل النماذج محليًّا، بالتزامن مع خطط هيوماين لتطوير قدرات حوسبة تستهدف مئات الميجاواط.
كما أن دمج «علّام» يضيف بعدًا لغويًّا وثقافيًّا يعزز ملاءمة التطبيقات للمؤسسات والمستخدمين في المنطقة، وقد يشجع شركات صناعية خليجية أخرى على تبني حلول مماثلة في الصيانة التنبؤية وإدارة الأصول.
ومن منظور تخصيص رأس المال، أفضل توجيه جزء من الاستثمارات المؤسسية إلى البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي الطرفي والهجين، بدلًا من التركيز حصريًّا على شركات مراكز البيانات السحابية الكبرى.
وكما يوضح مايكل بورتر في كتابه The Competitive Advantage of Nations، فإن الميزة التنافسية تنشأ من تكامل الشركات والموردين والمؤسسات الداعمة، وأرى أن الشراكة بين أرامكو وهيوماين وكوالكوم يمكن أن تشكل نواة لتجمع صناعي وتقني متكامل، بشرط استمرار الاستثمار في الكفاءات المحلية والبنية التحتية.
الفرص والمخاطر القطاعية
في قطاع الطاقة، تبرز فرص تحسين العمليات والصيانة الاستباقية والرؤية الحاسوبية، بما يدعم استدامة الإنتاج، وفي أشباه الموصلات، تستفيد كوالكوم من توسيع حضورها في السوق السعودية عبر التطبيقات الصناعية والتعاون مع هيوماين في مراكز البيانات والأجهزة.
أما في الاقتصاد الرقمي، فقد يسهم تشغيل «علّام» على الأجهزة في توسيع قاعدة المستخدمين المحليين وتعزيز تطبيقات اللغة العربية.
لكن هناك مخاطر تتعلق بالمبالغة في تقدير سرعة التبني، وصعوبة دمج التقنيات الجديدة مع الأنظمة القائمة، فضلًا عن الاعتماد على شركاء خارجيين في المراحل الأولية وتأخر العوائد إذا لم تتحول المشروعات التجريبية إلى تطبيقات واسعة النطاق.
ويحذر دانيال كانيمان في كتابه Thinking, Fast and Slow من تأثير التحيزات المعرفية على تقديرات صناع القرار، لذلك، أرى ضرورة قياس نجاح هذه الشراكات بمؤشرات تشغيلية واضحة، مثل خفض تكاليف الصيانة وزمن الاستجابة وحوادث السلامة، وليس بمجرد التوقعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
مستقبل الاستثمار السعودي والخليجي
أعتقد أن هذا الاتجاه يعزز موقع السعودية كمركز لتجربة الحلول الصناعية المتقدمة، مع إمكانية انتقال التجربة إلى اقتصادات خليجية تسعى إلى رفع إنتاجية قطاعاتها الصناعية.
وتؤدي صناديق الاستثمار السيادية، وفي مقدمتها صندوق الاستثمارات العامة من خلال هيوماين، دورًا مهمًّا في توجيه رأس المال نحو النماذج المحلية والبنية التحتية التقنية.
وخلال المرحلة المقبلة، قد نشهد توسعًا في نشر البوابات الصناعية والأجهزة الطرفية داخل منشآت الطاقة، وزيادة استخدام «علّام» في التطبيقات المؤسسية، لكن نجاح هذا السيناريو سيظل مرتبطًا بقدرة مركز الهندسة المشترك على تحويل التطوير التقني إلى تطبيقات فعلية قابلة للتوسع.
في النهاية، أرى أن الذكاء الاصطناعي الطرفي يعيد تعريف قيمة الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي، من خلال التركيز على رفع كفاءة الأصول القائمة وتعزيز السيادة التقنية وتقليل تكاليف التشغيل، وبالنسبة للمستثمر المؤسسي، فإن الفرصة لا تكمن في مطاردة الضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، بل في اختيار الشركات القادرة على تحويل التكنولوجيا إلى عوائد تشغيلية مستدامة، مع الاحتفاظ بهامش أمان في تقييم سرعة التنفيذ، وفقا للمبادئ التي طرحها بنجامين غراهام في كتاب The Intelligent Investor.
