الأحد 22 نوفمبر 2026 09:01 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة التقنية المالية
×

سامر شقير: تضخم أمريكا يربك حسابات الفيدرالي والسيولة ستكون سلاح المستثمرين في 2026

الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:20 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

في تطور قد يعيد رسم توجهات الأسواق المالية العالمية، أعادت تصريحات أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، فتح جميع السيناريوهات أمام السياسة النقدية الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر المقبل، بعدما أكد استعداده للنظر في جميع الخيارات، بما فيها رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المعتاد، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وقال سامر شقير، رائد الاستثمار: إن تصريحات غولسبي الصادرة الخميس 19 نوفمبر 2026 تمثل تحولًا مهمًّا في إشارات السياسة النقدية الأمريكية، لأنها تؤكد أن قرارات الفيدرالي ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية الفعلية، وليس بالتوقعات المسبقة للأسواق، وهو ما يفرض على المستثمرين المؤسسيين إعادة تقييم تكلفة رأس المال وتوزيع الاستثمارات العالمية.
وأوضح سامر شقير أن التضخم وفقًا للمقياس المفضل لدى الفيدرالي بلغ 3.6% في سبتمبر، متجاوزًا مستهدف 2% لأكثر من خمس سنوات، فيما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أعلى من التوقعات لثلاثة أشهر متتالية. 
وأضاف أن استمرار تأثير الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة، بالتزامن مع الطلب المتزايد على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يزيد تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار إلى أن رفع الفائدة في سبتمبر والإبقاء عليها دون تغيير في أكتوبر لم يمنعا عودة الضغوط التضخمية، لافتًا إلى دعوة بعض أعضاء الفيدرالي، ومن بينهم كريستوفر والر، إلى مناقشة زيادة تصل إلى نصف نقطة مئوية في ديسمبر.
وأكد سامر شقير أن الأسواق قد تشهد تقلبات أكبر في منحنى العوائد الأمريكية، مع تفضيل نسبي للأصول قصيرة الأجل حتى تتضح قرارات ديسمبر، مشددًا على ضرورة بناء محافظ استثمارية قادرة على التعامل مع احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو أكثر، مع الاحتفاظ بسيولة كافية لإعادة التخصيص.
وفيما يتعلق بتوزيع رأس المال، أوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الشركات ذات التدفقات النقدية المستقرة والميزانيات القوية وقوة التسعير، مع مراجعة المراكز في السندات طويلة الأجل والأسهم مرتفعة التقييم، خاصة الشركات التي تعتمد على التمويل منخفض التكلفة.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يظل محركًا هيكليًّا للنمو على المدى المتوسط، لكن ارتفاع الفائدة قد يبطئ المشروعات الأقل كفاءة، ويزيد التمييز بين الشركات القادرة على تحقيق عوائد تشغيلية حقيقية وتلك المعتمدة على التمويل المستمر.
وعلى مستوى القطاع المصرفي، أشار إلى أن ارتفاع الفائدة قد يحسن هوامش البنوك، لكنه يرفع في المقابل مخاطر الائتمان والتعثر إذا أدى التشديد النقدي إلى تباطؤ اقتصادي أوسع.
وبالنسبة للسعودية والخليج، أكد سامر شقير أن استمرار قوة الدولار قد يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال وتكلفة التمويل الدولي، بينما توفر أسعار الطاقة المرتفعة دعمًا للإيرادات النفطية.
 وأضاف أن مستهدفات رؤية 2030 والاستثمارات في الاقتصاد الرقمي تمنح صناديق الاستثمار السيادية فرصًا انتقائية في التكنولوجيا والبنية التحتية، مع ضرورة الالتزام بهوامش أمان مناسبة، وفقًا للمبادئ الاستثمارية التي طرحها بنجامين غراهام.
واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن قرار الفيدرالي في ديسمبر سيعتمد على بيانات التضخم المقبلة، وأن المؤسسات الاستثمارية مطالبة بتقليل الرهان على سيناريو واحد، وتعزيز مرونة المحافظ وتنويع مصادر التمويل والاحتفاظ بالسيولة عالية الجودة، مؤكدًا أن القدرة على التكيف مع تغيرات السياسة النقدية ستكون عاملًا حاسمًا في حماية رأس المال واقتناص الفرص الاستثمارية خلال 2026.