الأحد 22 نوفمبر 2026 08:07 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة التقنية المالية
×

سامر شقير يكتب: رأس المال المصري يراهن على الخدمات الرقمية

الأحد 8 نوفمبر 2026 10:43 صـ 27 جمادى أول 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

أرى في إعلان مجموعة كليوباترا المصرية عزمها دخول قطاعي الأمن السيبراني والتعهيد لأول مرة، مع استهداف ضخ نحو 50 مليون دولار خلال العام الجاري في أنشطة تشمل هذين المجالين ومراكز البيانات، مؤشرًا على تحول مهم في طريقة تفكير المجموعات الاقتصادية التقليدية بشأن فرص النمو، فالأمر لا يتعلق بمجرد إضافة أنشطة جديدة إلى محفظة استثمارية قائمة، بل بإعادة توجيه جزء من رأس المال نحو قطاعات رقمية تتزايد أهميتها في الاقتصاد العالمي، وتتحول فيها التكنولوجيا من أداة مساندة إلى مصدر رئيسي للإيرادات والميزة التنافسية.
من وجهة نظري، تعكس هذه الخطوة إدراكًا متزايدًا لدى المجموعات التي بنت أعمالها في السياحة والصناعة والزراعة بأن الاعتماد على الأصول المادية وحدها قد لا يكون كافيًا لضمان النمو المستدام، فالاقتصاد الرقمي يتيح فرصًا مختلفة من حيث قابلية التوسع، وإمكانية تصدير الخدمات، والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية دون الحاجة إلى استثمارات مادية بالحجم نفسه الذي تتطلبه القطاعات التقليدية، لكن هذا التحول يفرض في المقابل تحديات تتعلق بالخبرات التقنية والقدرة التشغيلية وإدارة المخاطر.

مصر تتحول إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية
تأتي خطوة مجموعة كليوباترا في وقت يشهد فيه قطاع التعهيد المصري نموًا ملحوظًا، إذ بلغت صادرات خدماته 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، ووصل عدد العاملين في الشركات المصدرة إلى نحو 195.3 ألف شخص حتى يونيو 2026، وفق البيانات الواردة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتضم المنظومة 252 شركة تعمل عبر 282 مركزًا، من بينها 177 شركة متعددة الجنسيات.
وتستهدف الحكومة رفع صادرات خدمات التعهيد إلى 6.4 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027، وتجاوز 8 مليارات دولار في 2027-2028، وعلى المستوى العالمي، تُقدر إيرادات سوق تعهيد العمليات التجارية بنحو 425 مليار دولار في 2026، مع معدل نمو سنوي مركب يقارب 4.1% حتى 2031، بحسب تقديرات ستاتيستا.
أما الأمن السيبراني، فتتوقع غارتنر ارتفاع الإنفاق العالمي على أمن المعلومات إلى 244 مليار دولار في 2026، مدفوعًا بتوسع استخدام الحوسبة السحابية والمدفوعات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وفي مصر، يُقدر حجم سوق الحماية من الهجمات السيبرانية بنحو 257 مليون دولار في 2026، مع توقعات بوصوله إلى نحو 452 مليون دولار بحلول 2031، وفق التقديرات المشار إليها في تقارير السوق.
أرى أن هذه المؤشرات تخلق فرصة أمام الشركات المصرية للاستفادة من الكفاءات المحلية والتكلفة التنافسية، إلى جانب الطلب المتزايد من المؤسسات المالية والشركات والبنية التحتية الرقمية، كما أن توسع شركات عالمية مثل RSA في السوق المصري يعكس اهتمامًا متناميًا بالإمكانات المحلية، لكنه يرفع في الوقت نفسه مستوى المنافسة على المواهب والعقود.

من الأصول التقليدية إلى المحافظ الاستثمارية الهجينة
تكتسب خطوة كليوباترا أهمية إضافية عند النظر إلى حجم استثمارات المجموعة الحالية في السياحة، التي تتراوح بين 600 و700 مليون دولار، وخططها لمضاعفة الغرف الفندقية إلى 4 آلاف غرفة خلال عامين، مقارنة بنحو ألفي غرفة حاليًّا، مع وجود منتجعات في شرم الشيخ ومرسى علم.
بالتوازي، تتجه المجموعة إلى قطاعات الأمن السيبراني ومراكز البيانات والتعهيد، مع استهداف بدء بعض الأنشطة في يناير المقبل، وتخصيص نحو 50 مليون دولار لمركز بيانات ومشروع تكنولوجي في العين السخنة، إلى جانب استثمارات صناعية بنحو 60 مليون يورو.
في تقديري، يعكس هذا التوجه محاولة لبناء محفظة أكثر تنوعًا، تجمع بين الأصول السياحية والصناعية والأنشطة الرقمية، لكن التنويع الفعلي لا يتحقق بمجرد توزيع الاستثمارات على قطاعات مختلفة؛ بل يتطلب وجود قدرة إدارية على فهم طبيعة كل نشاط، وتحديد مصادر إيراداته، وقياس عوائده ومخاطره بصورة مستقلة.
وهنا تبرز أهمية ما طرحه مايكل بورتر في كتابه The Competitive Advantage of Nations بشأن دور التجمعات الصناعية والخدماتية في بناء الميزة التنافسية، فمصر تمتلك عناصر يمكن أن تدعم نشوء تجمع متكامل لخدمات التعهيد والأمن السيبراني، من بينها الكفاءات البشرية والبنية التكنولوجية والتكلفة التنافسية، لكن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الخدمات التقليدية إلى الأنشطة الأعلى قيمة، مثل تحليل البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي وحماية الأنظمة الرقمية المعقدة.

فرص النمو تقابلها تحديات التنفيذ
أرى أن دخول مجموعة تقليدية بحجم كليوباترا إلى هذه القطاعات قد يفتح فرصًا لبناء شراكات تقنية، والاستفادة من العلاقات التجارية والمؤسسية لتأمين عقود في التعهيد والأمن السيبراني، خصوصًا مع ارتفاع احتياجات القطاع المالي ومشروعات البنية التحتية الرقمية.
لكن المخاطر لا تقل أهمية عن الفرص، فالأمن السيبراني نشاط يعتمد على خبرات متخصصة وثقة العملاء والقدرة على الاستجابة المستمرة للتهديدات، بينما يتطلب التعهيد بناء منظومة تشغيلية قادرة على الحفاظ على جودة الخدمة والالتزام بمعايير العملاء الدوليين، وقد يستغرق اكتساب هذه القدرات وقتًا أطول من المتوقع، بما قد يؤخر الوصول إلى الإيرادات المستهدفة.
كما أن ضخ رأس المال في مراكز البيانات والتكنولوجيا لا يضمن وحده تحقيق عوائد مرتفعة، ما لم يرتبط بعقود واضحة ومعدلات تشغيل مناسبة وشراكات قادرة على نقل المعرفة، لذلك، أرى أن المستثمرين يحتاجون إلى متابعة مؤشرات مثل توقيت بدء التشغيل، وحجم العقود الأولى، ومعدلات التوظيف، ونسبة الإيرادات الرقمية إلى إجمالي أعمال المجموعة.
ويتصل ذلك بمفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، لكن تطبيقه على الاقتصاد الرقمي يتطلب إضافة عناصر جديدة إلى التقييم، تشمل مخاطر المواهب والامتثال التنظيمي والأمن التشغيلي وسرعة تطور التكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل فرص التعهيد
في تقديري، لن يكون النمو المستقبلي في قطاع التعهيد قائمًا فقط على تقديم خدمات تقليدية بتكلفة أقل، بل على القدرة على دمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات في الخدمات المقدمة، بما يرفع الإنتاجية والقيمة المضافة، وفي الأمن السيبراني، سيظل الطلب مدفوعًا بتزايد التهديدات الرقمية واتساع الاعتماد على الخدمات السحابية والمدفوعات الإلكترونية.
ومن هنا، قد تؤدي دخول مجموعات جديدة إلى السوق إلى زيادة المنافسة على الكفاءات، لكنها قد تساهم أيضًا في توسيع حجم القطاع وجذب استثمارات إضافية من الصناديق الإقليمية والدولية، وقد تجد رؤوس الأموال الخليجية في مصر فرصة للتوسع في الخدمات الرقمية، ضمن توجه أوسع لتنويع الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

التنفيذ هو الاختبار الحقيقي لتخصيص رأس المال
أرى أن تحرك مجموعة كليوباترا يمثل مؤشرًا على انتقال بعض المجموعات الاقتصادية في مصر والمنطقة من نموذج يعتمد بصورة أساسية على الأصول المادية إلى نموذج أكثر تنوعًا يجمع بين السياحة والصناعة والخدمات الرقمية، لكن نجاح هذا التحول لن يُقاس بحجم الاستثمارات المعلنة وحده، بل بقدرة المجموعة على بناء فرق تقنية مؤهلة، وإقامة شراكات فعالة، والحصول على عقود تضمن تدفقات نقدية مستدامة.
لذلك، أفضل أن يتعامل المستثمرون المؤسسيون مع هذه الخطوة باعتبارها فرصة تستحق المتابعة، لا مبررًا تلقائيًّا لزيادة التعرض الاستثماري قبل ظهور نتائج التشغيل، فالتوسع في قطاعات جديدة يحتاج إلى انضباط في تخصيص رأس المال، وتدرج في التنفيذ، ووضوح في مؤشرات الأداء.
في النهاية، أعتقد أن القيمة الاستراتيجية لهذا التحول تكمن في قدرة المجموعات التقليدية على تحويل مواردها وعلاقاتها إلى أنشطة رقمية قابلة للنمو والتصدير، فالاقتصاد الرقمي لا يلغي أهمية الأصول التقليدية، لكنه يعيد تعريف كيفية توظيفها، ويمنح المستثمرين فرصة لبناء محافظ تجمع بين استقرار الأصول القائمة وإمكانات النمو في قطاعات المستقبل.