• الرئيسية
• التقنية المالية

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها على خريطة التجارة العالمية، مشددًا على أن تحويل هذه الميزة إلى مكاسب استثمارية مستدامة يتطلب تطوير منظومة متكاملة تربط الموانئ بالمناطق الصناعية والمستودعات وشبكات النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح شقير، خلال حواره مع محمد القحطاني، مدير تحرير جريدة الجزيرة السعودية، أن الموقع الجغرافي وحده لا يكفي لضمان النجاح في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، إذ يعتمد قرار المستثمرين على عوامل عملية تشمل سرعة وصول البضائع، وتكاليف الشحن، ووضوح الإجراءات، وكفاءة الخدمات وموثوقيتها.

وأشار إلى أن قدرة المملكة على تحقيق التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التخزين وشبكات النقل يمكن أن تعزز دورها، ليس فقط بوصفها محطة لعبور البضائع، بل مركزًا إقليميًا للتصنيع والتوزيع وإعادة التصدير.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع قد تمتد إلى شركات التخزين وإدارة المخزون والشحن والصيانة والخدمات الرقمية، لا سيما الحلول التقنية التي تسهم في تقليل التأخير وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وخفض التكاليف التشغيلية.

كفاءة التشغيل مفتاح الاستفادة من التحولات العالمية

وفي سياق تحليله لآفاق القطاع، لفت سامر شقير إلى أهمية التعامل مع الاضطرابات التي تشهدها التجارة العالمية بحسابات استثمارية دقيقة، موضحًا أن التغيرات في مسارات الشحن وسلاسل الإمداد لا تعني بالضرورة تحقيق مكاسب تلقائية لجميع الأسواق، إذ تظل تكاليف التأمين والشحن والمخاطر التشغيلية عوامل مؤثرة في جدوى الاستثمارات.

وأكد أن الميزة التنافسية الحقيقية للموانئ والخدمات اللوجستية السعودية لا تقتصر على الموقع الجغرافي، بل ترتبط بالقدرة على تقديم خدمات أسرع وأكثر موثوقية وكفاءة، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات العالمية في البنية التحتية اللوجستية للمملكة.

مؤشرات تحدد مستقبل الاستثمار اللوجستي

وشدد سامر شقير على أهمية متابعة مجموعة من المؤشرات لتقييم مدى نجاح المملكة في تحويل موقعها الجغرافي إلى ميزة استثمارية طويلة الأجل، وفي مقدمتها متوسط أوقات التخليص الجمركي، وتكاليف الشحن، ومعدلات نمو إعادة التصدير، إلى جانب أداء الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية.

واختتم بالتأكيد على أن استدامة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع ترتبط بمدى قدرة المملكة على بناء منظومة لوجستية متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، وسرعة الإجراءات، وكفاءة التشغيل، والحلول الرقمية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد السعودي ويعزز دوره في حركة التجارة الإقليمية والدولية.