إنفاق البحث والتطوير في السعودية يرتفع 17% إلى 34.51 مليار ريال خلال 2025
سجل إنفاق البحث والتطوير في السعودية نموًا بنسبة 17% خلال عام 2025، ليصل إلى 34.51 مليار ريال (نحو 9.2 مليار دولار)، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، في مؤشر يعكس توسع الاستثمار في الابتكار والقدرات العلمية والتقنية، ودعم توجهات المملكة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاملين في أنشطة البحث والتطوير بالمملكة بنسبة 20%، ليصل إلى 67,691 عاملًا، ما يعكس تنامي النشاط البحثي واتساع قاعدة الكفاءات المتخصصة في هذا المجال.
34.51 مليار ريال حجم الإنفاق على البحث والتطوير في السعودية
بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في المملكة 34.51 مليار ريال خلال عام 2025، محققًا زيادة سنوية قدرها 17%، فيما وصلت مساهمة هذا الإنفاق إلى 0.72% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي هذا النمو في إطار الجهود السعودية لتعزيز الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التقني، ورفع كفاءة منظومة الابتكار، وزيادة مساهمة الأنشطة البحثية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته.
التمويل الحكومي وقطاع الأعمال يقودان الإنفاق البحثي
أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن التمويل الحكومي استحوذ على 47.1% من إجمالي تمويل أنشطة البحث والتطوير في السعودية خلال 2025، فيما بلغت حصة قطاع الأعمال 44.6%.
ويعكس تقارب مساهمة الحكومة والقطاع الخاص أهمية الشراكة بين القطاعين في دعم منظومة البحث والتطوير، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير التقنيات الجديدة وتعزيز الاستثمار في الابتكار.
ارتفاع عدد العاملين في البحث والتطوير بنسبة 20%
بالتوازي مع زيادة الإنفاق المالي، ارتفع عدد العاملين في أنشطة البحث والتطوير بالسعودية إلى 67,691 شخصًا خلال 2025، بنمو بلغ 20%.
ويشير هذا الارتفاع إلى توسع قاعدة الموارد البشرية العاملة في المجالات البحثية والتقنية، وزيادة الحاجة إلى الكفاءات المتخصصة القادرة على تطوير الحلول التقنية وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية.
البحث والتطوير يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030
يمثل نمو الإنفاق على البحث والتطوير أحد المؤشرات المهمة على تطور الاقتصاد المعرفي في المملكة، خصوصًا مع التوجه نحو تعزيز الاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتطوير الصناعات المستقبلية، وزيادة الاعتماد على الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتستهدف المملكة رفع الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، بما يعزز موقعها في منظومة الابتكار العالمية، ويدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة.
الذكاء الاصطناعي والطاقة ضمن أبرز فرص الاستثمار البحثي
يفتح ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير المجال أمام تعزيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وتقنيات تخزين الطاقة، والهيدروجين، والصناعات المتقدمة.
وتتمثل أهمية هذه الاستثمارات في قدرتها على تحويل المعرفة العلمية إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية، إلى جانب دعم الشركات التقنية الناشئة، وزيادة فرص نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل المملكة.
كما تبرز أهمية توسيع مساهمة القطاع الخاص في تمويل الأبحاث، بما يساعد على ربط المؤسسات البحثية باحتياجات السوق، وتسريع تحويل الابتكارات إلى مشروعات تجارية قابلة للنمو.
ماذا تعني زيادة الإنفاق على البحث والتطوير للاقتصاد السعودي؟
لا تقتصر أهمية ارتفاع الإنفاق البحثي على زيادة حجم التمويل أو عدد العاملين، بل تمتد إلى مدى قدرة المملكة على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة من الاستثمارات العلمية والتقنية.
وتشمل المؤشرات التي ستحدد أثر هذا النمو خلال السنوات المقبلة حجم براءات الاختراع، وعدد الشركات التي تطور تقنيات محلية، ومساهمة الابتكار في الإنتاجية، ومدى انتقال نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية.
وبذلك، يمثل نمو الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 17% خلال 2025 خطوة مهمة في مسار بناء اقتصاد سعودي أكثر اعتمادًا على المعرفة والابتكار، مع بقاء التحدي الأساسي في تحويل هذا النمو المالي إلى قيمة اقتصادية وتقنية ملموسة
