• الرئيسية
• تشريعات وسياسات

كشفت هيئة الحكومة الرقمية أن إجمالي الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 بلغ 31.9 مليار ريال، في إطار التوسع المستمر في الاستثمار بالممكنات الرقمية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح تقرير الهيئة أن قيمة العقود الحكومية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وصلت إلى نحو 31.70 مليار ريال عبر أكثر من 6145 عقداً، ما يعكس تطور منظومة الحكومة الرقمية وارتفاع كفاءة إدارة الموارد والاستثمارات التقنية في الجهات الحكومية.

أثر اقتصادي يتجاوز 13 مليار ريال

أشار التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في القطاع أسهم في تحقيق أثر اقتصادي مباشر تجاوز 9.5 مليار ريال، إضافة إلى أثر اقتصادي غير مباشر بلغ 3.5 مليار ريال، ليصل إجمالي الأثر الاقتصادي إلى أكثر من 13 مليار ريال.

كما ساعدت المشاريع والعقود الرقمية الحكومية في دعم أكثر من 7 آلاف وظيفة، في وقت بلغت فيه نسبة المحتوى المحلي في مشتريات البرمجيات الحكومية 49 بالمئة، بما يعزز مساهمة الشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع التقنية وتطوير الحلول الرقمية.

9.23 مليار ريال عقود للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وفيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، سجلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة حضوراً متزايداً في سوق المشاريع الرقمية الحكومية خلال عام 2025.

ووفقاً للتقرير، ارتفعت مساهمة هذه المنشآت في الإنفاق الحكومي الرقمي إلى 23 بالمئة، فيما بلغت قيمة العقود الممنوحة لها نحو 9.23 مليار ريال، بما يمثل 29 بالمئة من إجمالي قيمة العقود الحكومية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويعكس هذا النمو توسع مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ المشاريع الرقمية الحكومية ودعم توجهات المملكة نحو تنمية القطاع الخاص ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

توسع في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي

أظهر التقرير استمرار الجهات الحكومية في تعزيز استثماراتها في التقنيات الحديثة، حيث ارتفع الإنفاق على خدمات الحوسبة السحابية بنسبة 42 بالمئة مقارنة بعام 2024.

كما سجل الإنفاق على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة نمواً بنسبة 20 بالمئة، في مؤشر على تسارع تبني الحلول الرقمية المتقدمة داخل مختلف القطاعات الحكومية، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

الاتفاقيات الإطارية ترفع كفاءة الإنفاق

وأكدت هيئة الحكومة الرقمية أن الاتفاقيات الإطارية الوطنية واصلت أداء دور مهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتسريع إجراءات التعاقد والشراء.

وبحسب التقرير، تجاوزت قيمة أوامر الشراء المنفذة عبر هذه الاتفاقيات 5.16 مليار ريال خلال عام 2025، واستفادت منها أكثر من 500 جهة حكومية و65 شركة، ما ساعد في تحقيق وفورات مالية وتشغيلية وتعزيز الاستفادة من الموارد الحكومية المتاحة.

دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات

أكدت الهيئة أن نتائج التقرير تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، وانعكاساته على رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار.

وأضافت أن الاستثمارات الرقمية تسهم في تعزيز موثوقية الخدمات الإلكترونية وتوسيع نطاق الوصول إليها، إلى جانب دعم أهداف التحول الرقمي الوطني وتعزيز حضور المملكة في مؤشرات التنافسية والجاهزية الرقمية على المستوى الدولي.